حسين هاتفي فارمد با مقايسه عملکرد دولت فعلي نسبت به دولت‌هاي گذشته افزود:تمامي دولت‌ها در رابطه با حفظ هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي در کشور تلاش کردند ولي دولت نهم از اين جهت که توانست تصدي‌گري و کارهاي اجرايي را به بخش خصوصي واگذار کند، متفاوت عمل کرده است.
وي ادامه داد: 47 سال از عمر سازمان صنايع‌دستي گذشته و تمامي دولت‌هاي قبلي کوشيدند تا توليدکننده، توزيع‌کننده و صادرکننده باشند ولي در دولت نهم و در سال 85 تصميم بر آن شد تا عمده فعاليت‌ها به بخش خصوصي واگذار شود و دولت وظيفه سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌هاي لازم را بر عهده داشته باشد.
معاون هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي کشورمان تصريح کرد: يکي از اموري که دولت نهم به بخش خصوصي واگذار کرد، واگذاري بيش از 400 مرکز آموزشي به آنان بود که خوشبختانه با اين رويکرد شاهد موفقيت‌هاي چشمگيري بوديم.
وي با اشاره به ميزان صادرات صنايع‌ستي در دولت فعلي ادامه داد: صادرات صنايع‌دستي در سال‌هاي گذشته رو به نزول گذاشت و طبق آمار در سال 85 ميزان صادرات صنايع‌دستي به خارج از کشور از طريق گمرک 650 ميليون دلار بوده که اين رقم در سال 86 به 450 دلار کاهش يافت.
هاتفي طرح‌هاي دولت دهم در زمينه معرفي آثار صنايع‌دستي به سراسر جهان مناسب ارزيابي کرد و گفت: دولت برنامه‌هاي کلاني را در اين خصوص پيش‌بيني کرده که با اجرايي شدن برنامه‌ها مي‌توان شاهد ايجاد تحولي جدي در صنايع‌دستي کشور بود.
حسين هاتفي فارمد خاطرنشان کرد: گيلان از لحاظ صنايع‌دستي جزء استان‌هاي مطرح کشور است اما مي‌توان با اندکي تامل و تلاش صنايع‌دستي گيلان را بيش از پيش در سطح جهاني معرفي کرد./111
انتهای پیام/
